حكم نسخ البرامج التي يمنع أصحابها ذلك إلا بمقابل المال

السؤال : هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ؟



وهل يعتبر ذلك احتكارًا وهي تباع بأسعار غالية ، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة ؟



الجواب : القرآن ؟



السؤال : برامج الحاسب الآلي عمومًا ؟!



الجواب : القرآن ؟



السؤال : القرآن ، وغير القرآن ، والحديث ، وبرامج أخرى كثيرة ؟!



الجواب : يعني : ما سجل فيه ؟



السؤال : ما سجل في الأقراص .



الجواب : أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لا يجوز ؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله ، والامتناع



من تسجيلها ليس من معصية الله .



وأما من جهة الشركات فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز ؛



لأن فيه ضررًا على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المسلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسخته أنت وبعته بخمسين



هذا بيع على بيع أخيك .



السؤال : وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ ؟



الجواب : لا يجوز إلا إذا قدم لك أنه مأذون له ، وأما إذا لم يقدم فهذا تشجيع على الإثم والعدوان .



السؤال : إذا لم يؤذن له هو ؟ - جزاك الله خيرًا - .



الجواب : وإذا كنت أيضًا لا تدري ، أحيانًا الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا



بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء .









منقول من سحاب