حكم نسخ البرامج التي يمنع أصحابها ذلك إلا بمقابل المال

السؤال : هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ؟

وهل يعتبر ذلك احتكارًا وهي تباع بأسعار غالية ، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة ؟

الجواب : القرآن ؟

السؤال : برامج الحاسب الآلي عمومًا ؟!

الجواب : القرآن ؟

السؤال : القرآن ، وغير القرآن ، والحديث ، وبرامج أخرى كثيرة ؟!

الجواب : يعني : ما سجل فيه ؟

السؤال : ما سجل في الأقراص .

الجواب : أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لا يجوز ؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله ، والامتناع

من تسجيلها ليس من معصية الله .

وأما من جهة الشركات فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز ؛

لأن فيه ضررًا على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المسلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسخته أنت وبعته بخمسين

هذا بيع على بيع أخيك .

السؤال : وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ ؟

الجواب : لا يجوز إلا إذا قدم لك أنه مأذون له ، وأما إذا لم يقدم فهذا تشجيع على الإثم والعدوان .

السؤال : إذا لم يؤذن له هو ؟ - جزاك الله خيرًا - .

الجواب : وإذا كنت أيضًا لا تدري ، أحيانًا الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا

بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء .




منقول من سحاب