دفع الاختلاق عن حديث الافتراق...

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا و يرضى ، و أشهد ان لا إله إلا الله و حده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد :
فقد وقفت على الرسالة الباطلة الموسومة بـ"تنبيه الحذاق إلى بطلان حديث الافتراق" لـ"حسن السقاف"، فبدا لي - في هذه العجالة - أن أبين تهافتها على وجه التنبيه والاختصار. والله الموفق لسبيل الرشاد.
فأقول : يعتقد السقاف أن حديث الافتراق ، - وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((... و ستفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، وهي الجماعة )). و في رواية : (( ما أنا عليه وأصحابي)) - سببُ افتراق الأمة و إثارة القلاقل و الفتن بين المسلمين – كما صرح بذلك في مقدمة رسالته المذكورة- ، ولذلك يرى أن الحل المناسب لاجتثاث الخلاف بين الفرق تضعيف أحاديث الافتراق !
وقبل الخوض في ذلك ، لا بد من مناقشته في ثبوت الحديث أولا ، على حد قولهم : (( ثبت العرش ثم انقش)) . فقد زعم أنه "ينقد الحديث على طريقة أهل السنة وحسب موازينهم الحديثية" ، ثم لم ينقل عنهم ولا حرفا واحدا في تضعيفه ، مع العلم أن الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم وغيرهم صححوه – كما سيأتي- وهم من اهل السنة بلا ريب ! ...
وإليك أسانيد (1) الحديث كما أوردها السقاف ، والجواب عن طعونه فيها .


1/- حديث أبي هريرة :
أخرجه أحمد (2/232) وأبو داود (2/608) وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/208) ، والترمذي (5/25) وعنه ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص27) ، والحاكم (1/47) وعنه البيهقي في "الاعتقاد" (1/233) وابن حبان (14/140 و 15/125 ، 502) وأبو يعلى (10/317،381) وابن نصر في "السنة" (ص 23) والآجري في "الشريعة"(ص21) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . وهذا سند حسن.
وحاول السقاف إعلاله بمحمد بن عمرو بن علقمة ، فنقل قول يحيى بن سعيد ومالك : "ليس هو ممن تريد" وقول ابن حبان: "يخطىء" وقول ابن معين "ما زال الناس يتقون حديثه" . وقول ابن سعـد"يُسْتَضْعَف".
والجواب :
- أن يحيى بن سعيد قال في الراوي"ليس ممن تريد" لما طلب منه ابن المديني نقده على التشديد – كما في تهذيب التهذيب - ، فيكون معنى كلامه: ثقة دون الأثبات . ولذلك قال السيوطي في "رجال الموطأ" ( وثقه يحيى بن سعيد).اهـ.
- وأما مالك فقد روى عنه في "الموطأ" ، وهو لا يروي إلا عن ثقة أو صدوق( ) ، فإذا ضممنا قوله إلى منهجه في الرواية تحصل لنا أنه من مرتبة الصدوق عنده . والله أعلم. وقد قال ابن عبد البر : "لم يكن عنده إلا في عداد الشيوخ الثقات" التمهيد [13 / 48 ]
- و أما ابن حبان فقد قال "يخطئ" وهو يترجم له في "الثقات" ولا يضر الخطأ اليسير الراوي، لأنه ليس من شرط الثقة الا يخطئ. ثم أين السقاف من قول ابن حبان في كتاب " مشاهير علماء الأمصار" و قال : "من جلة أهل المدينة و متقنيهم"؟!.
- و أما قول ابن معين : ((مازل الناس يتقون حديثه)) فلأنه كان يضطرب في حديث أبي سلمة ، وليس ذلك مورثا للضعف هنا ، لأن محمدا لم يضطرب، وأيضا فإن لحديثه شواهد .
- وقد وثق محمدا جماعة:
فقال ابن المبارك: "لابأس به"
و قال يعقوب بن شيبة : "هو وسط ، و إلى الضعف ما هو"
وقال ابن عدى : "أرجو أنه لابأس به "
وقال النسائى : "ليس به بأس" . و قال فى موضع آخر :" ثقة"
وقال أبو حاتم الرازي :" صالح الحديث ، يكتب حديثه ، و هو شيخ"
وقال الجوزجانى : "ليس بقوى الحديث و يشتهى حديثه"
وقال ابن عبد البر : "ثقة محدث روى عنه الأئمة ووثقوه ولا مقال فيه إلا كما ذكرنا إنه يخالف في أحاديث
وأنه لا يجري مجرى الزهري وشبهه وكان شعبة مع تعسفه وانتقاده الرجال يثنى عليه" التمهيد 13 / 47

فتأمل - رعاك الله- كيف يعمد السقاف إلى أسوأ ما في الراوي فيثبته ، ويضرب بأقوال موثقيه عرض الحائط . ولعمر الله ، إنها لصفة أهل البدع . ورحم الله الإمام وكيع بن الجراح القائل : (( أهل البدع لايقولون إلا ما لهم ، وأما أهل السنة فيقولون ما لهم و ما عليهم))
- و أما قول ابن سعد : ((يستضعف)) فغير صريح في الجرح ، وتصديره بصيغة المبني للمجهول مشعر بتضعيف هذا القول ، فلا يعارض بمثله توثيق من تقدم ذكرهم.
فهذا محصل كلام الأئمة في محمد بن عمرو بن علقمة ، ومنه يلوح لك أن حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن ، ولهذا أورده الذهبي في كتابه " الرواة المتكلم فيهم بما لايوجب رد روايتهم"، ولخص حاله الحافظ ابن حجر بقوله في "التقريب":"صدوق له أوهام"




2/- حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما
أخرجه أحمد (4/102) وعنه أبو داود (2/608). وأخرجه الدارمي (2/314) والحاكم (1/218) والطبراني في "المعجم الكبير" (19/376-377) وابن نصر ( رقم 50- 51) والآجري (ص21) و ابن أبي عاصم (1/28- 29) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"(1/101- 102) من طرق : عن صفوان بن عمرو ، عن أزهر بن عبد الله ، عن أبي عامر الهوزني ، عن معاوية...
وهذا سند حسن أيضا.
وحاول السقاف إعلاله بأزهر الهوزني ، فقال فيه : "أحد كبار النواصب الذين كانوا ينتقصون سيدنا علياً عليه السلام وله طامات وويلات . قال الأزدي : يتكلّمون فيه وأورده ابن الجارود في كتاب الضعفاء." .اهـ.
أقول : وهذا الاعلال ليس بشيء!
1/- لأن الأزدي نفسه – مع علمه وفضله - متكلم فيه ، فأنى له الكلام في غيره ؟
فقد ضعفه الخطيب البغدادي ، وشيخه البرقاني ، وأهل الموصل .
وقال الذهبي: (( له كتاب كبير في الجرح والضعفاء عليه فيه مؤاخذات))(2 ) .
2/- ولأن ابن الجارود تكلم فيه لأجل النصب فقال:" كان يسب عليا" ، وليست البدعة مسقطة لحديث الراوي إذا كان من أهل الصدق والديانة – على الراجح من أقوال أهل العلم -
وأزهر صدوق : وثقه ابن حبان ، والعجلي. وقال الذهبي : "حسن الحديث ، لكنه ناصبي".وقال ابن حجر: "لم يتكلموا إلا فى مذهبه، و قد وثقه العجلى"، و قال في "التقريب": "صدوق تكلموا فيه للنصب" .
فمثله حسن الحديث ، فيقبل حديثه ، سيما وانه لم يرو ما يعضد بدعته كما يشترط بعض العلماء .والله أعلم

3/- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه
وله طرق يشد بعضها بعضا ، والعجيب أن السقاف ادعى أنها "لا تخلو من كذاب أو وضاع أو مجهول" ! وأحال على ما يسميه "صحيح شرح الطحاوية"..ولم أطلع عليه.
ولذلك سأورد تلك الطرق مبينا مراتب رواتها على وجه الاختصار – من "كاشف الذهبي" ، و"تقريب ابن حجر"- تاركا التعليق لك ، فارجع البصر كرتين ، وأمعن النظر في حجج الفريقين ، واحكم بالعدل بين الخصمين !
الأولى : عن قتادة عنه:
أخرجه ابن ماجه (2/1322) قال: حدثنا هشام بن عمار :("الحافظ ، خطيب دمشق و عالمها"، وفي التقريب:"صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن ، فحديثه القديم أصح")، حدثنا الوليد بن مسلم (عالم أهل الشام ...وكان مدلسا فيتقى من حديثه ما قال فيه عن ) حدثنا أبو عمرو(هو الأوزاعي"شيخ الإسلام ، الحافظ الفقيه الزاهد") ، حدثنا قتادة(الحافظ المفسر) ، عن أنس به.
وهذا سند رجاله ثقات ، سوى هشام بن عمار ، ففيه ضعف يسير، لكنه توبع :
تابعه :
موسى بن عامر ، وهو " ثقة مكثرعن الوليد" . وفي التقريب:"صدوق له أوهام" عن الوليد بن مسلم به . أخرجه الضياء في "المختارة" (7/90)
وتابعه أيضا عبد الملك بن الأصبغ البعلبكي (روى عنه أبو حاتم الرازي ، ووثقه أبو زرعة الدمشقي) إلا أنه قال "وستفترق أمتي على ثنتين وسبعين فرقة".
أخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث"(35) من طريق أحمد بن محمد بن هاشم البعلبكي عنه . ولم أجد له ترجمة.
وتابع الأوزاعي عن قتادة : معمُر بن راشد ، فأرسله.
أخرجه عبد الرزاق (10/156). والوجهان صحيحان عن قتادة.
وتابعه أيضا الزبير بن عدي ،
أخرجه الخطيب في شرف "أصحاب الحديث". وسنده تالف ، لأنه من رواية بشر بن الحسين عنه ، قال عنه البخاري : "فيه نظر" ، و قال أبو حاتم : "يكذب عن الزبير" وقال ابن عدي : "عامة حديثه ليس بمحفوظ" وقال الدارقطني "متروك ... وله عن الزبير نسخة موضوعة"

الثانية : عن زيد بن أسلم عنه :
أخرجه الآجري (ص21) وابن مردويه – كما في الدر المنثور (3/116)
فقال الآجري: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي "مشهور ، وثقه الدارقطني والخطيب" (3)، حدثنا محمد بن بكار(ثقة، وقال الذهبي : وثقوه) ، حدثنا أبو معشر (ضعيف أسن و اختلط ) عن يعقوب بن زيد بن طلحة(ثقة ، وقال ابن حجر:"صدوق") عن زيد بن أسلم (ثقة عالم ، وكان يرسل)عن أنس به.

الثالثة : عن سعيد بن أبي هلال عنه:
أخرجه أحمد (3/145) - وعنه ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص27)- قال :
ثنا حسن)هوابن موسى ، الأشيب-: ثقة) ، ثنا ابن لهيعة ( مختلف في الاحتجاج بحديثه ، وبعضهم قبل رواية العبادلة ومن روى عنه قبل احتراق كتبه سنة 160هـ) ، ثنا خالد بن يزيد(فقيه ثقة)، عن سعيد بن أبي هلال(صدوق) ، عن أنس به

الرابعة : عن يزيد الرقاشي عنه :
أخرجه أبو يعلى (7/154) من طريق أبي خثيمة ( زهير بن حرب ، الحافظ) عن عمر بن يونس( ثقة)
وأخرجه ابن نصر(ص23) واللالكائي (1/100) وابن جرير في "التفسير"(3/378) وابن ابي حاتم 3956، وأبو نعيم في "الحلية" (3/52 – 53) و ابن عساكر في "التاريخ" (65/73) عن الأوزاعي
وابن عدي في "الكامل" (6/166) عن محمد بن يعقوب ، ثلاثتهم عن يزيد الرقاشي (ضعيف ، وفي التقريب : " ضعيف زاهد") عن انس به.
وخالفهم معمر، فجعله من مرسل يزيد الرقاشي . أخرجه عبد الرزاق (10/155)
ورواية الجماعة أرجح.

الخامسة : عن زياد النميري عنه :
أخرجه أحمد (3/120) قال : ثنا وكيع ( ثقة حافظ عابد) ثنا عبد العزيز الماجشون (كان إماما معظما) عن صدقة بن يسار (ثقة) عن العميري (صوابه: النميري : "ضعيف" كما في "التقريب" ، زاد الذهبي : وقد وثق) عن أنس به.
وبعد : فهذه خمسة طرق كاملة(4) ، هل ترى فيها من وضاع أو كذاب أو مجهول ؟!
اللهم غفرا.

4/- حديث عوف بن مالك :
أخرجه ابن ماجه (2/1322) والطبراني (18/70) وابن أبي عاصم (ص:27) واللالكائي (1/101) من طريق عباد بن يوسف ، عن صفوان بن عمرو ، عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك به. وهذا سند حسن.
وأعله السقاف بعباد بن يوسف ، فقال :"وهو ضعيف أورده الذهبي في ديوان الضعفاء (2089) ".اهـ.
وفيه نظر: فإن عبادا روى عنه جماعة من الثقات : منهم عمرو بن عثمان ، والوليد بن مسلم ، ويزيد الجرجسي ، وابن العلاء الزبيدي ووثقه.
و ذكره ابن حبان في "الثقات" .
و سكت عنه ابن أبي حاتم.
و قال ابن عدي : "ثقة روى أحاديث تفرد بها "
ولهذا قال الذهبي في "الكاشف" :"صدوق يغرب" .
فمثله لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.
- و على التسليم بضعفه ، فإن أحاديث الباب تشهد له (5).
و أما رواية (( تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال)) فباطلة !
أخرجها الطبراني (18/50) وابن عدي (7/17) والخطيب في "التاريخ"(13/307) وابن عساكر في "التاريخ" (62 / 151 – 156) والهروي في "ذم الكلام " (2/95– 96) .
وانظر التفصيل في "تاريخ بغداد" (13/307 فما بعدها)

5/- حديث عبدالله بن عمرو بن العاص:
أخرجه الترمذي (5/26) والحاكم (1/218) والآجري (1/21) وابن نصر(1/23) واللالكائي (1/100) وابن عساكر (13/98) من طرق : عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، عن عبد الله بن يزيد المعافري ، عن عبد الله بن عمرو به.
و عبد الرحمن الافريقي ضعفه خفيف محتمل ، وما كان كذلك فإن من شأنه التقوى بالتعدد .
ولهذا قال الترمذي: "حسن غريب مفسر " ، فتحسينه الحديث كان لأجل اعتضاده بأحاديث الباب كما قال صاحب "تحفة الأحوذي". والله أعلم .

6/- حديث أبي أمامة الباهلي :
قال السقاف : " وروي عن أبي أمامة مرفوعاً عند ابن أبي عاصم في "السنة"(1/25) :" وفي إسناده قطن بن نسير وهو ضعيف منكر الحديث ".
أقول :الذي في اسناد ابن أبي عاصم : قطن بن عبدالله أبو مري ، لا قطن بن نسير !
قال ابن أبي عاصم : نا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا قطن بن عبدالله أبو مري عن أبي غالب عن أبي أمامة .... و ذكرالحديث. ولن أعلق على صنيع السقاف، فإن اللبيب تكفيه الاشارة !...
وقطن بن عبد الله: مجهول الحال.
لكن تابعه جماعة :
منهم قطن بن كعب القرظي أبو الهيثم ، وحماد بن زيد، و داود بن أبي الفرات ، و قريش بن حيان ، و سلم بن زرير ، و داود بن السليك ، و أبو جعفر.
وحديثهم عند ابن نصر(ص:22) والطبراني (8 /268 ، 273 - 274)، والحارث (2 /716 – زوائد) والبيهقي (8 /188) وأبي عمر الداني في "الفتن"(3 /623- 624) .
والحديث إسناده حسن ، لكلام يسير في أبي غالب صاحب أبي أمامة . والله أعلم.

7/ - حديث ابن مسعود :
أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني (10/171) والحاكم (2/522) وأبو نعيم في"الحلية" (4/177)
ولفظه عند ابن أبي عاصم :(( إن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين فرقة لم ينج منها إلا ثلاث))
و تعمد السقاف إخفاءه ، ليعل به متن الحديث- كما سيأتي- مع اعترافه بشدة ضعفه إذ قال : " وفي سنده عقيل الجعدي . قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان "(4/209) : قال البخاري منكر الحديث" ! .
وأخرجه ابن أبي عاصم أيضا (2/29) ، والطبراني و قال الألباني: "إسناده ضعيف رجاله ثقات على ضعف في هشام بن عمار والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث في غير شيخه بكير"، وهو كما قال.

8/- حديث علي بن أبي طالب موقوفا : (( تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وأنتم على ثلاث وسبعين وإن من أضلها وأخبثها من يتشيع ، أو الشيعة))
قال السقاف : رواه ابن أبي عاصم في كتابه (( السنة))((2/467 برقم995 وفي إسناده ليث ابن أبي سُلَيم وهو ضعيف جداً ، وحاله معروف عندهم .قال ابن حجر في التقريب برقم (5685) : ((اختلط جداً ولم يتميَّز حديثه فَتُرِك ))
أقول :
ليس ضعف الليث شديدا كما يوهم كلام السقاف!
فقد قال عنه ابن معين ، وأبو حاتم ، وابن عدي ، والدارقطني :" يكتب حديثه" .
واستشهد به البخاري ، و مسلم . وهما لا يستشهدان بمن اشتد ضعفه.
وقال البزار : " كان أحد العباد إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب حديثه ، و إنما تكلم فيه أهل العلم بهذا ، وإلا فلا نعلم أحدا ترك حديثه" .
وللحديث – عدا الجملة الأخيرة – شاهد أخرجه ابن نصر (ص23) وابن أبي حاتم (9141) من طريق ابن وهب ،أخبرني أبوصخر ، عن أبي معاوية البجلي ،عن سعيد بن جبير ،عن أبي الصهباء البكري، عن علي بن أبي طالب به. وهذا سند حسن.
والحديث – مع وقفه- له حكم الرفع ، فيصلح للاعتضاد أيضا بأحاديث الباب ، فما جواب السقاف؟

الخلاصة:
مما سبق، يتضح جليا ثبوت الحديث ثبوتا قطعيا - لطرقه المتكاثرة التي يشد بعضها بعضا - وأن السقاف كان جائرا في حكمه ، حائفا في قضائه ، ماضيا في في غلوائه .
ومن له أدنى علم وفهم يلحظ أن السقاف- مع حرصه على الطعن بلا داع –صفت له بعض الأحاديث عن الضعف الشديد كحديث أبي هريرة ، وحديث معاوية بن أبي سفيان ، وحديث عوف بن مالك ، و حديث عبد الله بن عمرو ، فيمكن الزامه بتصحيح الحديث بمجموعها. والله أعلم.

ثم حاول السقاف إعلال المتن بمخالفة قوله تعالى { كنتم خير أمة أخرجت للناس } وقوله تعالى {
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً } قال : "فهذه الآيات تقرر أن هذه الأمة هي خير الأمم ، وأنها أوسطها ؛ أي : أفضلها وأعدلها ، وأما هذا الحديث فيقرر أنَّ هذه الأمة شر الأمم وأكثرها فتنة وفساداً وافتراقاً."
وهذا مدفوع من وجوه ، منها :
1. أن من ذكر الحديث من نقاد الحديث والمفسرين ما تعرضوا له بمثل هذا الاعلال.
2. أن كثرة الفرق لا يلزم منها كثرة الهالكين ، لأن أكثر الأمة عوام ، ولا شك في براءتهم من الابتداع
آخرهم كأولهم. فما ذُكر من العدد في الحديث ليس لبيان كثرة الهالكين ، وإنما لبيان اتساع طرق الضلال وتشعبها.
3.أن تفرق أمتنا أهون شراً من تفرق غيرها من الأمم قبلها، وهو مُقابل بألوان من الخير والفضائل
تغطي النقص الحاصل.
4.أنه كغيره من نصوص الوعيد لا يلزم تحققه في كل فرد من أفراد تلك الفرق ، لجواز تخلف
المقتضي عن المقتضى لمعارض راجح :إما توبة ، وإما حسنات ماحية ، وإما مصائب مكفرة ، وإما شفاعة مقبولة وإما غير ذلك.
وبهذا يندفع الاشكال ، ويتفق الحديث مع الآية ، كما يتفق مع الأحاديث الأخرى القاضية بدخول الجنة لمن قال لا إله إلا الله. ، والله أعلم .(9)


- ومن الشبه التي أغار بها على الحديث قوله "أنَّ كلَّ من صنَّف في الفِرَقِ كتب أسماء فِرَق يغاير في
كتابه لما كتبه الآخر ، ولا زالت تحدث في كل عصر فِرَقٌ جديدة بحيث أن حصرهم لها غير صحيح ولا واقعي "
وليس هذا الاعلال بشيء !
لأنه إن صح الحديث وجب تلقيه بالتسليم والقبول ، وترك التعرض له بمثل هذه التعليلات العليلة.
فقد ثبت فيه افتراق الأمة إلى ثلاث و سبعين فرقة ، منها ثنتان و سبعون ضالة ، واجتهد بعض العلماء في تعيينها ، وكان الأولى بهم ترك ذلك ، والوقوف عند ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم . وفي هذا السياق يقول الصنعاني - رحمه الله -:
" ومنهم من يشتغل بتعداد الفرق المخالفة لما هو عليه ، ويعمد إلى ما شذت به تلك من الأقوال ، فينقله عنها ليبين بذلك أنها هالكة ... وكان الأحسن بالناظر في الحديث أن يكتفي بالتفسير النبوي لتلك الفرقة بأنها من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وقد عرف بحمد الله من له أدنى همة في الدين ما كانوا عليه من الأقوال والأفعال حتى أكلهم وشربهم ونومهم ويقظتهم ، حتى كأنا رأيناهم رأي عين ، وبعد ذلك فمن رزقه الله إنصافا من نفسه ، وجعله من أولي الألباب ،لا يخفاه حال نفسه أولا هل هو متبع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو غير متبع ؟ ثم لا يخفى حال غيره من كل طائفة هل هي متبعة أو مبتدعة" . اهـ باختصار يسير.

ومن ذلك قوله :
انَّ متن هذا الحديث مضطرب : ففي بعض طرقه ((ألاوإنَّ هذه الأمة ستتفرق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء )) رواه ابن أبي عاصم... (69)
وفي بعضها : "فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار" رواه ابن أبي عاصم(63)
وفي بعضها : " لم ينج منها إلا ثلاث" رواه ابن عاصم (71)
وفي بعضها :"كلها في النار إلا السواد الأعظم " رواها ابن أبي عاصم (68) .... !!
وفي بعضها كما عند ابن حبان (15/125) قال : " إنَّ اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى على مثل ذلك ... ".
وتلاعب بعضهم في متن هذا الحديث أكثر فذكر في آخره : " من أخبثها الشيعة "
وبعضهم قال (( شرهم الذين يقيسون الأمور بآرائهم )) يشير إلى الحنفية أتباع الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
وفي بعض رواياتهم التالفة : "كلهم في الجنة إلا القدرية"
وفي بعضها "إلا الزنادقة" وهكذا !!
وكل ذلك كذب وافتراء على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
وإذا دقق الباحث بالأخص وكذا القارىء والسامع في هذه الألفاظ واستعرضها جيداً فيمكن أن يعرف من أين جاءت "اهـ.

أقول :
أما الرواية الأولى فمختصرة من الثانية فلا مدخل لها في إعلال الحديث أصلا ، كيف وهي مبينة له ؟!
و أما رواية ((لم ينج منها إلا ثلاث)) فقد ضعفها السقاف نفسه- كما تقدم - ! مع العلم أنها خارجة عن محل النزاع لتعلقها ببني إسرائيل ، ولهذا كتم السقاف لفظها – فيما تقدم- موهما تعلقها بالأمة المحمدية.
وقل مثل ذلك في رواية : " أخبثها من يتشع" ، و رواية "شرهم الذين يقيسون الأمور بآرائهم "
و أما رواية " السواد الأعظم " فموافقة للروايات الأخرى كـ"الجماعة" و"ما انا عليه و أصحابي"
والمقصود منها التمسك بما كان عليه سواد عامة أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم - ،
و أما رواية : "كلهم في الجنة إلا القدرية"وفي الأخرى "إلا الزنادقة" فتالفة حقا كما قال السقاف، بل هي موضوعة ، فلا تصلح – مع ما قبلها - لاعلال الخبر بالاضطراب لأن شرطه أن يروى الحديث من وجوه لا يمكن الجمع و لا الترجيح بينها، فما كان ضعيفا، فلا يصلح لمعارضة الوجوه الثابتة ، فكيف إذا كان ضعفه شديدا ؟...

• ومن ذلك قوله : أن عبارة (( ما عليه أنا وأصحابي)) لا يعقل أن يصح صدوره (10) منه صلى الله عليه
وآله وسلم لأمور أذكر واحد منها:
وهو أنَّ الصحابة افترقوا في عهد رابع الخلفاء الراشدين سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى ثلاث فرق ، فرقة مع سيدنا علي عليه السلام وهي التي على الحق بنصوص الأحاديث الكثيرة المقطوع بها .
وفرقة قعدت ولم تناصر رابع الخلفاء الراشدين الذي هو إمام أهل الحق ولم تقاتل مع أحد من الفريقين وقد ندم أفرادها وهم قلائل على القعود بعد ذلك .
وفرقة مع معاوية وحزبه وهي الفئة الباغية بنص الحديث الذي رواه البخاري (1/541) و (6/30) ومسلم (4/2235/2915) والذي فيه :((عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار )) وهذا لفظ البخاري في صحيحه فعبارة((ما عليه أنا وأصحابي)) في حديث الافتراق مع أي فرقة من هذه الفرق الثلاث تكون ؟!

أقول :
أولا : ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم –" أنه قال : (( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) . وقوله:" قرني" مضاف إلى معرفة ، وهو من صيغ العموم ، فيعم الحكم بالخيرية جميع الصحابة رضوان الله عنهم . ومن مقتضاه دخولهم في الفرقة الناجية – المذكورة في حديث الافتراق - دخولا أوليا ، ولهذا قال النبي – صلى الله عليه وسلم - في صفتها: (( ما أنا عليه وأصحابي)).
ولازم السؤال الذي طرحه السقاف أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم- مقصرا في البيان ، وهو باطل بالاتفاق ، فالملزوم مثله !
ثانيا : جعل السقاف اختلاف الصحابة في المسألة التي اشار إليها من التفرق الذي يضلل فيه المخالف ، ولاسلف له في ذلك إلا بعضا من أهل الضلال كالروافض والخوارج ونحوهم.
على أنه يقول "إن كل مجتهد مصيب" ، فلم لا يعذر الصحابة في مسألة كهذه ، يدور الأمر فيها بين خطإ وصواب ، وراجح و مرجوح؟!
ثالثا: وعلى التسليم بأنهم "افترقوا" نقول : لا شك ان الحكم يدور مع علته و جودا و عدما ، وقد رتب السقاف الحكم بامتناع قول النبي – صلى الله عليه وسلم - : "ما أنا عليه وأصحابي" على افتراق الصحابة . لكن زالت العلة باجتماع الصحابة رضوان الله عليهم على معاوية لما تنازل الحسن بن علي – رضي الله عنهم - عن الخلافة ، وتسمية ذلك العام عام الجماعة .
ينتج من هذا زوال حكم السقاف بامتناع قول النبي – صلى الله عليه وسلم- : "ما أنا عليه وأصحابي" ، فيلزمه المصير إلى قولنا !



الحواشي :
1- ولم أتعرض لألفاظ الحديث لإعراض السقاف عنها .
2- انظر ترجمة الأزدي في لسان الميزان (5/139) ، تاريخ بغداد (2/243) ، وتذكرة الحفاظ (3/967)
3- لسان الميزان
4- وبقيت ثلاث طرق ضعيفة جدا لا يفرح بها ، ولا بأس بإيرادها على سبيل التنبيه عليها :
الأولى : عن سلمان بن طريف عنه. أخرجه الآجري (ص21) . وسلمان متهم بالوضع .
الثانية : عن مبارك بن سحيم عنه . أخرجه أبو يعلى (7/ 32 ،36) و الآجري (1/23) و ابن عدي (6/322) . ومبارك "متروك".
الثالثة : عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنه . أخرجه الطبراني في "الأوسط"(8/22) وعنه الضياء (7/297- 298) ، والعقيلي في الضعفاء (2/262) . وهي مضطربة سندا و متنا ، فانظر التفصيل في لسان الميزان (6/56)
5- على أن له سندا آخر عند الطبراني في "الكبير" (18/51) ، وقال الهيثمي : "فيه جماعة لم أعرفهم" .
6- قد تختلف عباراتهم في الحكم ، لأن منهما ما يتعلق بالحديث بجملته ، ومنها ما يتعلق ببعض أسانيده
7- استفدت ذلك من "الصحيحة" للعلامة الألباني رحمه الله (رقم 204)
8- وللشيخ سليم الهلالي رسالة نافعة في الباب سماها : "درء الارتياب عن حديث ما انا عليه والأصحاب" ، ومثلها:"نصح الأمة في فهم افتراق أحاديث الأمة" له أيضا.
9- وانظر لزاما رسالة "افتراق الأمة" للأمير الصنعاني ، والعلم الشامخ للمقبلي – رحمهما الله- .
10- كذا ، والصواب : "صدورها"